محامي الإعسار

يتعامل مكتبنا أيضًا في مجال ديون الأفراد – الأفراد (على عكس الشركات). المفتاح هو إيجاد الطريقة الأقصر والأكثر كفاءة، والتي ستؤدي إلى تسوية الديون في أقل وقت ممكن. يعمل مكتبنا في هذا المجال منذ أكثر من عقد من الزمن، وحتى الآن قمنا بتمثيل مدينين من القطاع الخاص في مئات القضايا (من ديون صغيرة نسبيًا تصل إلى بضع عشرات الآلاف من الشواقل الجديدة إلى قضايا ديون بملايين عديدة) مع تحقيق إنجازات مبهرة – إلى الرفاهية والسعادة الكبيرة لهؤلاء المدينين مع تحريرهم من أغلال الديون التي كانت تطاردهم في بعض الأحيان لسنوات عديدة، وتمكينهم ان “يتنفسون الصعداء” وينطلقوا في طريق جديد خالٍ من الديون.

مزايا المكتب

الاستجابة السريعة والفعالة؛ خبرة كبيرة مكتسبة في مجال الديون الفردية، بما في ذلك الإلمام بالنظام والجهات العاملة في هذا المجال (مكاتب المؤمنين المختلفه في جميع أنحاء البلاد بالإضافة إلى محامين اصحاب الديون “الدوريين” وكذلك المدعي العام للدولة – المسؤول عن إجراءات الإعسار والتأهيل الاقتصادي – المسؤول عن الديون التي تزيد عن 150 الف شيكل جديد) في المحافظات الشمالية والقدس بشكل رئيسي.

دور محامي الإعسار

يمكن أن تتوزع إجراءات تسوية ديون الأفراد على عدة خيارات: التسوية الفردية/المحددة للديون خارجيًا وأمام المدينين مباشرة وكل حالة على حدة؛ الترتيب في إطار نظام الاجراء/التنفيذ، بما في ذلك الخيارات التي يوفرها قانون الاجراء/التنفيذ ولوائحه، الترتيب من خلال اللجوء إلى إجراء الإعسار وفقا لقانون الإعسار وإعادة التأهيل الاقتصادي (الذي دخل حيز التنفيذ والوعي العام في السنوات الأخيرة)؛ ، وفي الواقع استبدل إجراء الإفلاس القديم مع إدخال العديد من التغييرات): هنا يمكن إجراء إجراء الإعسار في إطار مكتب الاجراء/التنفيذ إذا كانت الديون بمبلغ أقل من حوالي 150 ألف شيكل، أو في محكمة الصلح امام قضاة معينين لسماع إجراءات الإعسار وبالتعاون مع وزارة العدل – الجهة المسؤولة عن الإعسار والتأهيل الاقتصادي – للديون التي تزيد قيمتها عن 150,000 شيكل (يتولى مكتب المفوض إدارة معظم الإجراءات بما في ذلك تحديد الدفعة الشهرية وتعيين المؤمن الذي سيرافق الإجراء من البداية إلى النهاية). في إطار هذه الإجراءات، من الممكن أيضًا تقديم مقترحات مختلفة لتسوية الدين مع الدائنين وعلى مختلف مراحل الإجراء.

من يحتاج إلى محامي إعسار

تجدر الإشارة إلى أن تحديد الطريقة الصحيحة أو أي تركيبة هي الصحيحة والأكثر ملاءمة لتسوية ديون الفرد الذي يعاني من ضائقة مالية ليس سؤالا بسيطا وليس مسألة واضحه، عندما يكون من أجل تحقيق النتائج المثلى  وفي أقل وقت ممكن. يتطلب الأمر النظر في اعتبارات متنوعة للوصول إلى القرار الامثل، وهذا يتطلب الخبرة العميقة لسنوات عديدة في هذا المجال، والتي هي تحت تصرف مكتبنا. بالتالي، لغرض المثال – شخص تورط في دين بقيمة 80 ألف شيكل، ليس بالضرورة أن يكون إجراء الإعسار في إطار مكتب التنفيذ هو الإجراء المناسب له، وقد يمكن أن الطريقة الأفضل والأصح والأبسط والأسرع والأكثر كفاءة لتسوية ديونه هي بالتحديد من خلال قانون التنفيذ نفسه في مكتب التنفيذ ودون الحاجة إلى إجراء إعسار! ومرة ​​أخرى، كما ذكرنا، يعتمد القرار على البيانات الفردية لكل حالة والقضية والاعتبارات مختلفة ومتنوعة، ولا يمكن إلا لمحامي الديون والإعسار ذي الخبرة في إجراءات تسوية الديون، بما في ذلك التنفيذ والإعسار، أن يعطي الإجابة الاصح والمناسبة على ذلك.