الإهمال الطبي في الولادة

תוכן עניינים

الإهمال الطبي في الولادة هو مشكلة مقلقة تحدث عندما لا يقدم الطاقم الطبي العلاج بالمستوى المطلوب و/أو المعقول خلال الحمل أو الولادة أو مباشرة بعدها، مما قد يسبب ضررًا للأم أو المولود. يمكن أن يتجلى هذا الإهمال في سلسلة من الأخطاء أو التقصير أو القرارات الخاطئة التي لا تلبي المعايير الطبية المهنية المقبولة.

يمكن أن يحدث الإهمال الطبي في الولادة في أي مرحلة – بدءًا من بداية متابعة الحمل، مرورًا بعملية الولادة نفسها وحتى الرعاية الأولية للمولود. يمكن أن يحدث ذلك لعدة أسباب، مثل:

  1. عدم الانتباه أو اليقظة الكافيه او المطلوبه للعلامات ذات الصلة أو لمعطيات اساسيه مهمه في الخلفيه الطبيه لاي من الوالدين او عدم اجراء مساءله واستفسار كاف لهذه المعطيات حتى بالنسيه للعائله الموسعه, مما يؤدي إلى عدم معرفة و/أو تجاهل العلامات ذات الصلة بمتابعة الحمل؛
  2. عدم إجراء الفحوصات المطلوبة أو التفسير الخاطئ لنتائجها، وأحيانًا عدم إعلام المريض بوجود فحوصات ذات صلة يمكن إجراؤها، أحيانًا حتى على حساب المريض نفسه؛
  3. عدم استخدام أو الاستخدام غير الصحيح للمعدات الطبية؛
  4. ضعف حتى التقصير في التواصل بين أفراد الطاقم الطبي؛
  5. اتخاذ قرارات خاطئة تحت الضغط؛

من المهم التأكيد على أن ليست كل نتيجة غير مرغوب فيها في الولادة ناتجة عن إهمال طبي. في بعض الأحيان، رغم العلاج الأمثل، قد تحدث مضاعفات غير متوقعة أو لا يمكن اكتشافها مبكرًا أو منعها. التمييز بين الإهمال والمضاعفات التي لا يمكن تجنبها أمر حاسم من الناحية القانونية الامر الذي من شانه ان يفصل بين وجود قضيه او عدمها.

تعرض المحامي بتريس خلال عمله لعدد كبير من الملفات المتعلقة بالإهمال الطبي خلال متابعة الحمل و/أو الولادة. تجدر الإشارة إلى أن هذه الملفات في معظمها ليست بسيطة وتتطلب معرفة وخبرة في المجال، بما في ذلك الحاجة إلى اختيار خبير وأحيانًا عدة خبراء مناسبين لإثبات سبب وادعاءات الدعوى، وغالبًا – نظرًا لأن هذه الملفات تتضمن قضايا القاصرين، الذين يبقون أحيانًا مع إصابة طبية خطيرة، يتعين عليهم العيش والتعامل معها طوال حياتهم المتوقعة، فإن هذه القضايا هي أيضًا من بين القضايا التي يكون فيها مبلغ التعويض المتوقع من بين الأعلى واحتمال وصوله حتى ملايين الشواقل.

 

الخطأ الطبي أثناء الحمل أو الولادة

 

يمكن أن يتجلى الخطأ الطبي أثناء الحمل أو الولادة بأشكال متعددة، وكل شكل منها قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الأم والجنين. فيما يلي بعض الأمثلة الشائعة:

اختناق الجنين: وهي حالة تهدد الحياة حيث يعاني الجنين أو المولود حديثًا من نقص حاد في الأكسجين أثناء عملية الولادة، حتى لو لفترة قصيرة جدًا. يمكن أن يكون الخطأ الطبي في هذه الحالة هو عدم اكتشاف علامات ضائقة الجنين، مثل تغير ضربات قلب الجنين، أو تأخير إجراء عملية قيصرية عاجلة عندما تكون هناك دلائل واضحة على ذلك (مثل: التفاف الحبل السري حول رأس الجنين أو رقبته، وأحيانًا أكثر من لفة واحدة). في الحالات الشديدة، يمكن أن يؤدي الاختناق إلى وفاة المولود أو، للأسف، إلى تلف دماغي لا يمكن علاجه، مما يؤدي إلى عواقب صحية خطيرة مثل الشلل أو التخلف العقلي بدرجات متفاوتة، مما يتسبب في معاناة شديدة للطفل ووالديه وأسرته. قد يكون من الصعب إثبات مثل هذه الحالات، ولكن إذا تم إثبات وجود خطأ طبي في حالة الاختناق، فقد يصل التعويض إلى ملايين الشواقل.

عدم اكتشاف المتلازمات الوراثية: يمكن أن يحدث هذا الخطأ الطبي عندما يفشل الفريق الطبي في إبلاغ الحامل أو إجراء أو تفسير نتائج فحوصات الاستقصاء الوراثية الروتينية بشكل صحيح أثناء الحمل، أو الفحوصات الوراثية المتخصصة المتاحة والتي تهدف إلى الكشف عن وجود عيوب وراثية. ومن الأمثلة على هذه الفحوصات: فحوصات التشخيص قبل الزرع (التي تجرى على البويضة المخصبة في المختبر قبل نقلها إلى الرحم)، وفحوصات التشخيص قبل الولادة مثل فحص زغابات المشيمة وسحب السائل الأمنيوسي وفحص NIPT أو فحص الشريحة الجينية (وهو فحص دم بسيط يمكنه الكشف عن عيوب وراثية أو كروموسومية محتملة في الجنين). يجب التأكيد هنا على أنه لا يتم دائمًا إجراء فحوصات روتينية في بداية محاولة الحمل أو أثناء متابعة الحمل كالازم او المطلوب، وفي بعض الحالات، يكون هناك شرط أو حتى إلزام بإعادة إبلاغ المرأة الحامل عن وجود هذه الفحوصات وإمكانياتها المختلفة، خاصة عند ظهور بيانات أو علامات جديدة أو إضافية أثناء متابعة الحمل، وحتى توجيه المرأة لإجراء أحد هذه الفحوصات ضمن تغطية التأمين الصحي، أو التوصية بإجراء الفحص الوراثي حتى لو كان على نفقتها الخاصة. من الأمثلة على الأخطاء الطبية المتعلقة بالعيوب الوراثية: عدم اكتشاف متلازمة داون، أو متلازمة إكس الهش، أو مرض دوشين، أو مرض تاي-ساكس، أو التليف الكيسي، أو مرض جاوخيه، أو متلازمة كانوان، أو فقر الدم الانحلالي المزمن، أو متلازمة بلوم، أو متلازمات وراثية أخرى معروفة في العائلة التي ينتمي إليها الوالدان أو أحدهما، أو عيوب وراثية أخرى يمكن تشخيصها قبل الولادة. بشكل عام، فإن الادعاء بالخطأ الطبي في مثل هذه الحالات هو أنه حُرم الوالدان من اتخاذ قرارات مدروسة بشأن استمرار الحمل، وحتى طلب إنهائه، حتى في مراحل متقدمة من الحمل، خاصة في حالة وجود متلازمة وراثية أو تشوهات تؤثر بشكل كبير على جودة حياة المولود أو أسرته.

تقصير في مراقبه الحمل: بما في ذلك الفشل في إجراء الاختبارات الروتينية الأساسية (عدم الإشارة أو عدم تفسير وظيفتها وأهميتها) مثل اختبارات الدم التشخيصية، وفحوصات الموجات فوق الصوتية المختلفة (أساسًا: فحص شفافية عنق الجنين، فحص الأشهر الثلاثة الأولى، فحص الأشهر الثلاثة الثانية و/أو الفحص الموسع – فحص أعضاء الجنين)، أو مراقبة ضغط الدم أو التدابير الأخرى ذات الصلة. يمكن أن يؤدي تجاهل عوامل الخطر المهمة، مثل سكري الحمل أو تسمم الحمل، إلى مضاعفات خطيرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم تقديم التعليمات المناسبة للمرأة الحامل فيما يتعلق بالنظام الغذائي أو النشاط البدني أو استخدام بعض الأدوية يمكن أيضًا اعتباره إهمالًا.

اختيار طريقة ولادة غير مناسبة: يمكن أن يشمل ذلك محاولة الولادة المهبلية في الحالات التي توجد فيها موانع واضحة، مثل تاريخ طبي لعمليات قيصرية سابقه او جنين ذا مقياس كبير بالذات من ناحيه الوزن (ماكروسومي), او علامات تدل على وجود الجنين في ضائقه مما يلزم اخراجه باسرع ما يمكن (عموما تاخير لفتره زمنيه تتعدى النصف ساعه للتوليد القصري ممكن ان تصل الى درجه الاهمال بعلاج وتنفيذ التوليد. ايضا وبدلاً من ذلك، يمكن للاهمال الطبي في الولاده أن يتجلى في الاستخدام غير المناسب للوسائل المساعدة مثل الملقط أو الشفاط، مما قد يسبب ضررًا للمولود. وفي حالات أخرى، قد يؤدي عدم إجراء العملية القيصرية عند الحاجة إلى تعريض حياة الأم والجنين للخطر.

وفاة حديث الولادة: يمكن أن تنجم عن العلاج غير الملائم في حالات الطوارئ، مثل النزيف الحاد أو الضائقة التنفسية. عدم تشخيص وعلاج الالتهابات، مثل تسمم الدم في حديثي الولادة، يمكن أن يؤدي أيضاً إلى نتيجة مميتة. الفشل في مراقبة حالة المولود بعد الولادة، خاصة إذا ولد في حالة هشة، يمكن اعتباره إهمالاً إذا أدى إلى إصابة أو وفاة كان يمكن تجنبها.

يمكن أن يؤدي كل نوع من أنواع الإهمال هذه إلى عواقب كارثية للعائلات المعنية. من المهم التأكيد على أن ليست كل نتيجة سلبية في الولادة ناتجة عن الإهمال، ولكن عندما تكون هناك حالة ضرر جدي، هناك مجال وجدوى لفحص احتمال وجود إهمال طبي تسبب في ذلك الضرر، والذي كان من الممكن تجنبه لولا ذلك الإهمال.

 

دعوى الإهمال الطبي في الحمل أو الولادة

 

دعوى الإهمال الطبي في الحمل أو الولادة مخصصة لتعويض المتضررين من العلاج الطبي غير السليم خلال الفترة التي قد تبدأ من إجراءات التحضير قبل مرحلة الحمل وحتى إجراءات ما بعد مرحلة الولادة. يمكن النظر في رفع دعوى عندما يلحق ضرر كبير بحديث الولادة أو الأم نتيجة علاج لم يرق إلى المعايير المقبولة. في إسرائيل، يحد قانون التقادم تقديم الدعوى إلى 7 سنوات من الحادث أو اكتشاف الضرر. للقاصرين، يبدأ التقادم في سن 18. مسألة تحديد وجود تقادم على سبب الدعوى المتعلق بقاصر (وايضا البالغين) هي في بعض الأحيان مسألة قانونية معقدة تتطلب فحصاً معمقاً ودقيقاً ومعرفة قوانين التقادم وأحكام المحكمة، خاصة في مجالات الأضرار ومجال الإهمال الطبي.

 

تكاليف الدعوى

تشمل التكاليف أتعاب المحامي، ورسوم المحكمة، وآراء الخبراء. يعمل العديد من المحامين على أساس النجاح، مما يقلل من المخاطر المالية للمدعين. الاستشارة مع محامٍ ذي خبرة في المجال ضرورية لتقييم فرص نجاح الدعوى وفهم سيروره التقدم في الدعوى. في الاجتماع الأولي، يجب تقديم تفاصيل الحالة والوثائق الطبية ذات الصلة. نؤكد أن مكتبنا يقدم الاستشارة الأولية دون أي دفع أو أتعاب في تلك المرحلة، وتُجبى الأتعاب عموماً كنسبة مئوية من مبلغ التعويض المدفوع في القضية.

 

التعويضات في الإهمال الطبي في الحمل أو الولادة

 

الغرض من التعويضات في دعاوى الإهمال الطبي في الولادة هو تغطية الأضرار الناجمة عن الإهمال ومن واقع ولادة طفل مصاب بشكل جدي. يمكن أن تشمل هذه النفقات الطبية (الماضية,الحالية والمستقبلية)، وفقدان القدرة على الكسب، وتكاليف العلاج وإعادة التأهيل والتعديلات المطلوبة، والتعويض عن الألم والمعاناة و/أو تقصير متوسط العمر المتوقع، والتعويض عن التنقل وغير ذلك. يتحدد مبلغ التعويض وفقاً لعدة عوامل، بما في ذلك شدة الضرر وآثاره طويلة المدى، وعمر المصاب، والنفقات الطبية المتوقعة، واحتياجات التنقل وغيرها. تستعين المحكمة بآراء الخبراء الطبيين والخبراء الإكتواريين لتحديد تقدير مبلغ التعويض النهائي المناسب، حيث تُدرس كل حالة على حدة ويُكيَّف التعويض وفقاً للظروف المحددة لكل دعوى. في الغالب، قضايا الإهمال في الحمل أو الولادة لديها إمكانية ان تصل لمبالغ تعويض كبيرة, يمكن أن تبدأ من مئات الآلاف من الشواقل وحتى عدة ملايين في بعض الحالات.

أسئلة وأجوبة

يتطلب التعامل مع البيروقراطية الطبية في جمع المستندات الصبر والمتابعه. يجب التوجه كتابياً إلى المؤسسة الطبية وطلب جميع الوثائق ذات الصلة، مع تحديد التواريخ الدقيقة حيثما أمكن. في حالة وجود صعوبات، يمكن الاستعانة بالمحامي أو التوجه إلى مسؤول شكاوى الجمهور. في بعض الأحيان، قد تكون هناك حاجة لتقديم طلب بموجب قانون حرية المعلومات. من المهم توثيق كل اتصال ورد والاحتفاظ بنسخ من جميع المستندات. إذا كان هناك صعوبة في فهم المستندات الطبية، يُنصح باستشارة خبير طبي أو المحامي المعالج للقضية. يمكن أن تتراوح تكاليف جمع المعلومات الطبية من بضع مئات من الشواكل، وأحياناً يمكن أن تصل التكاليف التراكمية إلى أكثر من ألف شيكل. يُنصح بترقيم المستندات الطبية المستلمة بترتيب تسلسلي لتجنب الجدل المستقبلي حول فقدان سجل طبي معين في المستندات الطبية المقدمة من المؤسسة الطبية.
يتطلب التعامل مع العلاج الطبي المستمر بالتوازي مع إدارة الدعوى فصلاً واضحاً بين الاثنين. يُنصح بتعيين شخص للتركيز على تنسيق العلاجات الطبية، بينما يركز شخص آخر بالترتيب مع المحامي على الدعوى. من المهم الحفاظ على تواصل مفتوح مع الطاقم الطبي وتوثيق كل علاج. الانضمام إلى مجموعات دعم للوالدين في وضع مماثل يمكن أن يساعد. يجب أيضاً الاهتمام بالصحة النفسية للمعالجين الرئيسيين والنظر في الدعم النفسي عند الحاجة. الضرر النفسي هو ايضا من بين الاضرار اللتي تؤخذ بالحسبان عند حساب مبالغ التعويض, وبشرط ان تكون مدعومه بتقرير طبي ملائم.
اختيار خبير طبي (وأحياناً يلزم عدة خبراء) لتقديم رأي خبير يدعم سبب الدعوى أمر حاسم للدعوى. في الواقع، وفقاً لقانون المحكمة المدنيه، لا يمكن من حيث المبدأ تقديم دعوى جدية يكون سببها الإهمال الطبي دون إرفاق مستند رأي خبير طبي. يجب التأكيد من أن رأي الخبير هو وثيقة معدة بشكل خاص بحسب شروط القانون ومن قبل طبيب متخصص في المجال الملائم، الذي يقوم بفحص المستندات الطبية وغيرها من الحقائق ذات الصلة المقدمة من المحامي، ويقدم رأياً مفصلاً يتناول الانحراف/الاهمال الطبي المزعوم الذي يشكل أساس سبب الدعوى. التكاليف يمكن أن تتراوح من عدة آلاف من الشواكل إلى عشرات الآلاف في بعض الحالات.
نشير أولاً إلى أننا نبذل قصارى جهدنا لتجنب حالة رفض الدعوى، ولهذا الغرض يجب أن يكون المحامي ذا خبرة ومهنية كافية حتى يعرف ويستطيع توجيه الدعوى والملف بحيث لا تصل إلى خطر رفض الدعوى. ومع ذلك، أحياناً وبالرغم من الجهود والمحاولات في مواجهة المدعى عليهم وشركات التأمين التي تؤمنهم، قد يكون هناك خطر معين من رفض الدعوى – وهو خطر موجود بالطبع في أي حالة تتطلب قراراً نهائياً من خلال حكم نهائي لهيئه المحكمة. إذا رُفضت الدعوى في المحكمة الابتدائية، تشمل الخيارات: تقديم استئناف إلى محكمة أعلى. من حيث المبدأ، تنتهي معظم القضايا المتعلقة بالإهمال الطبي، سواء من خلال اختيار كلا الطرفين الذي يتضمن شراء الفرص والمخاطر لكلا الطرفين، أو بتشجيع من المحكمة، بعد محاولة التوصل إلى اتفاق تسوية.
נכתב ע"י: עורך דין בתריס בתריס
נכתב ע"י: עורך דין בתריס בתריס
תוכן עניינים
עורך דין בתריס בתריס - עמוד פוסטים

עורך דין בתריס בתריס

לייעוץ אישי ללא התחייבות

Scroll to Top

לייעוץ אישי ללא התחייבות