المحامي بتريس – مختص بقضايا الإهمال الطبي

خريج جامعة حيفا – في مسار البكالوريوس في القانون مع تخصص فرعي في إدارة الأعمال؛ أكملت تدريبي في المحكمة استعدادًا لامتحانات نقابة المحامين؛ تم قبولي كمحامٍ في عام 2001؛ منذ ذلك الحين، عملت في المجال المدني، مع التركيز على القانون التجاري والأضرار بمختلف أنواعها؛ في عام 2007، انضممت إلى أحد المكاتب الرائدة في مجال الإهمال الطبي مع خبرة محددة في تمثيل والدفاع عن المدعى عليهم في هذا المجال (صناديق المرضى والمؤسسات الطبية التابعة لها، بما في ذلك الأطباء والمؤسسات الطبية الخاصة المختلفة)؛ منذ ذلك الحين، أعمل في مجال الإهمال الطبي بشكل مركز ومعمق؛ في عام 2010، أسست مكتب محاماة مستقل يعمل في فرعين – في القدس وفي الشمال (منطقة الناصرة) – ويتخصص في مجالات القانون المدني المختلفة، مع التركيز على مجال الإهمال الطبي وإعسار الدفع (المعروف بقضايا الافلاس)؛

نحن نعمل مع عملاء من جميع أنحاء الطيف، حيث يتقن مكتبنا اللغات الرسمية الثلاث لدولة إسرائيل (العبرية والعربية والإنجليزية)، بما في ذلك العملاء من خارج البلاد.

العميل الذي يتصل بنا هاتفيًا يخضع لاستجواب أولي لفهم ما إذا كان مكتبنا مناسبًا لمساعدته في طلبه بشكل أساسي، وبعد ذلك مباشرة يتم تحديد موعد لمقابلة شخصية مع العميل، حيث يُطلب منه الحضور مع جميع المستندات والمعلومات ذات الصلة المتاحة لديه فيما يتعلق بسبب اتصاله. في هذا الاجتماع، نجمع المعلومات ذات الصلة للتعامل مع القضية، ونحدد الأهداف التي نسعى لتحقيقها، ونضع الجداول الزمنية مع تقديم شرح شامل ومهني قدر الإمكان بلغة بسيطة ومفهومة للعميل، بما في ذلك التكاليف المحتملة المطلوبة ونطاقاتها المعقولة؛

قضايا الإهمال الطبي هي عادة قضايا معقدة، والتي تمتد أحيانًا على فترات زمنية طويلة (في بعض الأحيان سنوات)، وتتضمن وثائق طبية بكميات كبيرة، وأحيانًا من أكثر من مكان واحد (في بعض الأحيان من عدة أماكن، على سبيل المثال – ملف صندوق المرضى وملف الاستشفاء في المستشفى).

فحص وجود سبب للدعوى في حالة الإهمال الطبي وتقييم جدوى رفع مثل هذه الدعوى ليس بالأمر الهين، ويتطلب فحصًا وتفكيرًا معمقًا، ومعرفة بكيفية وتحديد نطاق الوثائق الطبية المطلوبة، ومعرفة واسعة بتعريفات مجالات الطب المختلفة، بما في ذلك فروع التخصصات الفرعية، لغرض توجيه الحالة إلى الخبير في مجال الخبرة الأكثر ملاءمة لغرض الدعوى.

بشكل عام، يزودنا العميل بمجموعة أولية – أساسية من الوثائق الطبية الموجودة في حوزته من العلاجات ذات الصلة التي خضع لها والتي تم تسليمها له في الوقت الفعلي؛ بعد ذلك، يعمل مكتبنا على جمع مهني للوثائق ذات الصلة الشاملة حول النقطة التي يوجد فيها أو يثار فيها الشك في حدوث إهمال في العلاج؛ المرحلة التالية هي دراسة الوثائق الطبية بشكل معمق، واختيار خبير ذو تخصص و/أو تخصص فرعي مناسب لغرض إجراء استشارة أولية معه حول مسألة وجود إهمال طبي في العلاج الذي تسبب في ضرر كبير، وإمكانية تقديم الدعم الطبي من قبل هذا الطبيب من خلال إعداد تقرير خبرة شامل يعرض ويناقش الخطأ و/أو الفشل العلاجي الذي حدث في الجوانب الطبية. في بعض الأحيان نحتاج إلى أكثر من رأي خبير واحد في مجالات طبية مختلفة، بما في ذلك لغرض تقييم وتقدير الضرر الطبي الناجم عن الإهمال المزعوم.

تعامل المحامي بتريس حتى الآن مع عدد كبير من القضايا، سواء في الدفاع – كطرف مدعى عليه، أو في المقاضاة مع تحقيق مبالغ تعويض تراكمية كبيرة تبلغ ملايين الشواقل في القضايا المختلفة للمدعين من مختلف الأعمار وأحيانًا بدلائهم (أوصيائهم الطبيعيين أو ورثتهم) نتيجة للإهمال الطبي الذي حدث أثناء علاجهم.

يتم تمويل نفقات المعالجة، بما في ذلك الرأي الطبي الخبير، ورسوم المحكمة، وأتعاب الشهود وغيرها من المصاريف القانونية المعتادة من قبل العميل (حاليًا هناك إمكانية لتقديم المساعدة و/أو التمويل المالي من خلال هيئات التمويل التي تم إنشاؤها لهذه الأغراض من بين أمور أخرى)؛

الأتعاب التي يتقاضاها المحامي بتريس هي في معظم الحالات نسبة يتم الاتفاق عليها مسبقًا بين المكتب والعميل من التعويض المدفوع في القضية؛ إذا لم يتم دفع تعويض في القضية لأسباب لا تتعلق بتقصير العميل، ففي هذه الحالة لا يتم تحميل العميل أي مبلغ مقابل الأتعاب.

تخصصات الأخطاء الطبية

المحامي بتريس متخصص في دعاوى الإهمال الطبي التي تتعلق، من بين أمور أخرى، بما يلي:

• الإهمال الطبي في متابعة الحمل، بما في ذلك عدم الإحالة إلى الفحوصات ذات الصلة و/أو عدم تقديم التفسيرات اللازمة؛
• الإهمال الطبي في الولادة؛
• الإهمال الطبي في تشخيص و/أو علاج الأورام بأنواعها (الحميدة والخبيثة)؛
• الإهمال الطبي في تشخيص الأمراض و/أو الأحداث (بما في ذلك جلطات القلب و/أو جلطات دماغية) بأنواعها و/أو علاجها؛
• الإهمال الطبي في العمليات الجراحية بأنواعها؛
• الإهمال الطبي في إجراء فحوصات التصوير بأنواعها و/أو فحوصات المختبر بأنواعها و/أو تحليلها وتفسيرها؛
• الإهمال الطبي في تقديم العلاج الطبي (بما في ذلك التمريض) في المجتمع و/أو في عيادات الأخصائيين و/أو في المستشفيات و/أو في المعاهد في مختلف مجالات الطب؛
• الإهمال الطبي في علاجات الأسنان بأنواعها؛
• انتهاك قانون حقوق المريض و/أو أي من أحكامه المحددة، بما في ذلك عدم الحصول على موافقة مستنيرة للعلاج الذي تم أو لم يتم إجراؤه على جسم المريض/المريض مما تسبب في ضرر/أضرار، أو في بعض الأحيان مجرد المساس باستقلالية المريض/المريض حتى لو لم يحدث ضرر؛

متى نرفع دعوى؟

عادة ما تبدأ الطليعة الأولى في عملية ’ولادة’ قضية الإهمال الطبي بـ “شعور داخلي” من المريض و/أو من ينوب عنه بأنه لم يتلق و/أو لم يُقدم له العلاج الأمثل و/أو الصحيح و/أو وفقًا للمعايير المطلوبة و/أو المعروفة؛ في حالات نادرة، لا يتعلق الأمر بمجرد شعور، بل معرفة (يتم الحصول عليها من دائرة العلاج أو من طرف ثالث يفهم أو يتعلق بالعلاج) بأنه كان هناك خطا و/أو إهمال في تقديم العلاج.

كيف أعرف ما إذا كنت مؤهلاً لرفع دعوى؟

على الرغم من أننا ذكرنا أن بداية قضية الإهمال الطبي تكون أحيانًا بـ “شعور داخلي” بأن شيئًا ما ’غير صحيح’ قد حدث، يجب الإشارة والتأكيد على أن وجود أساس و/أو سبب لرفع دعوى إهمال طبي لا يمكن أن يستند أو يكتفي بـ “الشعور”، والأمر يتطلب فحوصات مهنية وأحيانًا معقدة يجب أن يقوم بها شخص لديه معرفة وخبرة في هذا المجال. إجراء المعالجة القانونية، بما في ذلك فحص إمكانية وجود و/أو تأسيس دعوى إهمال طبي من قبل شخص لا يملك المعرفة المهنية والخبرة الكافية قد يؤدي إلى نتائج خاطئة – على سبيل المثال: إعطاء إجابة بأنه لا يوجد سبب لدعوى إهمال طبي في حين أن مثل هذا السبب موجود، أو العكس: أن هناك سبباً لدعوى إهمال طبي في حين أنه في الواقع لا يوجد ولا يمكن إنشاء مثل هذا السبب المؤسس. لذلك، من المهم أن يتم الفحص من قبل محامٍ اكتسب المعرفة والأقدمية والخبرة في التعامل مع دعاوى الإهمال الطبي.

مزايا المكتب–

معرفة واسعة، خبرة سنوات طويلة في المجال تم اكتسابها من خلال العمل في أفضل المكاتب العاملة في مجال الإهمال الطبي، وأمام أفضل المكاتب العاملة في هذا المجال في القضايا الكبيرة والمعقدة. بالإضافة إلى ذلك، معرفة الطرف المقابل (المؤسسات الطبية و/أو شركات التأمين والمعالجين من طرفهم عن قرب)، معرفة الخبراء من الدرجة الأولى في مختلف مجالات الطب الذين يقدمون آراء الخبراء لأغراض دعاوى الإهمال الطبي (تجدر الإشارة إلى أنه ليس كل طبيب يمارس أو يوافق على تقديم و/أو لديه المعرفة والخبرة لكتابة الآراء الطبية في مجال الإهمال الطبي).

اختيار الخبير المناسب للحالة هو مهمة ومهاره في حد ذاته، وهو مفتاح نجاح ملف و/أو دعوى الإهمال الطبي. في بعض الأحيان، يجيب الخبير الطبي بأنه وفقًا لرأيه، هناك إهمال طبي بينما هذا السبب في الواقع ليس قويًا أو لا يمكن إثباته لأسباب قانونيه مختلفة. في أوقات أخرى، قد يشير الخبير الطبي إلى أنه وفقًا لرأيه لا يوجد إهمال طبي، بينما في الواقع يوجد مثل هذا الإهمال، ولكن يحتاج محامٍ ذو معرفة وخبرة في المجال إلى توجيهه في دمج القوانين و/أو الممارسات المقبولة في المجال حتى يتمكن ذلك الخبير من رؤية والاقتناع بوجود الإهمال الطبي.

أنواع الأضرار:

دعاوى الإصابات الجسدية بمختلف أنواعها، بما في ذلك عناصر الألم و/أو المعاناة، فقدان القدرة على الكسب في الماضي و/أو المستقبل، مساعدة طرف ثالث مطلوبة لتقديمها للمصاب بسبب الحادث في الماضي و/أو المستقبل، احتياجات التنقل في الماضي و/أو المستقبل، النفقات الطبية وشبه الطبية للماضي و/أو المستقبل، الحاجة إلى التكيفات، وغيرها من الأضرار والخسائر المعترف بها – كل حالة على حدة؛

دعاوى الأضرار المادية بمختلف أنواعها؛

دعاوى التأمين: بوليصات شخصية / صحية / حياة وأي بوليصة أخرى ذات صلة من المفترض أن تغطي حالة التأمين؛

دعاوى تأمين الأطر التعليمية / الطلاب؛